به گزارش قدس آنلاین، حذف ارز ترجیحی جزو اقدامات مهمی بود که همواره لازم بود که انجام بپذیرد. متاسفانه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ جدید ترجیحی در بازار ایجاد شد که رقم آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود و به همان معایبی که ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت، گرفتار شد. عدم حمایت از معیشت مردم، تبدیل شدن به رانت برای عده‌ای خاص و تخلیه منابع ارزی کشور همگی در یک سال اخیر به واسطه تداوم ارز چندنرخی در اقتصاد و ارزپاشی در قالب سیاست تثبیت نرخ ارز در ۷۰ هزار تومان برای واردات انجام شد؛ اقدامی که در شش ماه نخست سال نه تنها موجب افزایش بسیار زیاد و ۶۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی شد؛ بلکه هر روز تداوم سیاست ارز چندنرخی و اعطای ارز ترجیحی، برای کشور زیان‌بار بود و از همین رو نیز دولت همسو با درخواست بخش خصوصی اقتصاد به سراغ حذف ارز چندنرخی در اقتصاد و تک نرخ کردن ارز رفت.

در همین رابطه پیرامون حذف ارز ترجیحی با آقای فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی به سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: اصل این طرح اقدامی صحیح و ضروری بود، چراکه تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان عملاً به معنای ایجاد رانت و شکل‌گیری منافع گسترده برای گروهی خاص بود.

وی افزود: در بسیاری از موارد، حتی اگر کالا با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد، الزاماً با قیمت متناسب در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت و فاصله نرخ ارز تا قیمت فروش، زمینه سودهای غیرمتعارف را فراهم می‌کرد. حذف ارز ترجیحی به شفافیت بیشتر و جلوگیری از رانت کمک کند

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قطعا اصل کار در حذف ارز ترجیحی اقدامی درست و به جا بود و صرفا می‌توانست با آماده‌سازی افکار عمومی بهتر انجام شود؛ خاطرنشان کرد: اگر این سیاست در یک فرصت اقتصادی باثبات‌تر و با آماده‌سازی افکار عمومی انجام می‌شد، هم استقبال اجتماعی بیشتری داشت و هم بسته‌های حمایتی دولت بهتر دیده می‌شد. البته مخالفت با اصل اقدام اصلا وجود ندارد و کار دولت قطعا درست بوده است ولی می‌توانست در شرایط بهتری انجام شود. همچنین مخالفت‌ها با اصل بحث حذف ارز ترجیحی به هیچ وجه بدون غرض نیست. بخشی از مخالفت‌ها با این سیاست ناشی از قطع منافع گروه‌هایی بود که از سازوکار قبلی بهره می‌بردند، اما این موضوع نباید اصل ضرورت اصلاح را زیر سؤال ببرد.

مالکی خاطرنشان کرد: اصلاحات اقتصادی معمولا با مقاومت ذی‌نفعان قبلی همراه است، اما در بلندمدت اگر سیاست‌ها با دقت و حمایت‌های مکمل اجرا شود، می‌تواند به نفع اقتصاد کشور و معیشت مردم تمام شود. قطعا حذف ارز ترجیحی در بلندمدت به نفع اقتصاد و به خصوص بخش فعال اقتصاد است.

او تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، تداوم نظارت، کنترل بازار و تقویت حمایت‌های هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است تا منافع واقعی این تصمیم به مردم برسد.